أكد مرشح ائتلاف “الحكمة” لمنصب وزير المالية، فالح ساري، أن وزارة المالية ستتجه خلال المرحلة المقبلة لتكون “الوزارة السيادية الأولى في العراق”، مشيراً إلى خطة لتحويلها من جهة إدارية تقليدية إلى مؤسسة اقتصادية محورية تسهم في إدارة وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتزامن مع جلسة التصويت المرتقبة على الكابينة الوزارية.
وأضاف ساري، في تصريح مصور، نشره عبر مواقع التواصل، تزامناً مع جلسة التصويت المرتقبة على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، أن حقوق الموظفين والعقود والفلاحين “مضمونة”، وأن الوزارة ستعمل على تأمين مستحقاتهم.
وشدد على أن وزارة المالية لن تكون “مكتباً لتوزيع الرواتب”، بل وزارة اقتصادية سيادية تسهم في نمو الاقتصاد العراقي، مؤكداً رفض أي فصل بين الوزارات والمالية، وضرورة ارتباطها بها ضمن منظومة عمل موحدة.
وأوضح أن الوزارة ستعتمد على التحول الرقمي والأتمتة في عملها خلال المرحلة المقبلة، لتصبح وزارة “لكل العراقيين في جميع المحافظات”.
وأشار إلى عزمه تشكيل فريق عمل خاص لاستقبال الطلبات وحل المشكلات، وفتح باب التواصل مع المواطنين عبر النواب، داعياً مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، إلى دعم الإصلاحات والتعديلات التشريعية لمعالجة التحديات المالية الراهنة.
