حمل النائب باسم الغرابي، الثلاثاء، الحكومات المتعاقبة مسؤولية التحديات المالية التي يواجهها العراق، مؤكداً أن غياب الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى جعل البلاد عرضة للاهتزازات المالية عند حدوث الأزمات.
وقال الغرابي، إن “العراق يعاني من تراكمات اقتصادية نتيجة عدم وضع خطط مالية رصينة من قبل الحكومات السابقة لإدارة الموارد في أوقات الطوارئ”، مبيناً أن “الاعتماد الكلي على موارد محددة جعل الاقتصاد الوطني في وضع حرج”.
وأضاف أن “التوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “تأثير هذه التوترات يتطلب إجراءات حكومية عاجلة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات الإنتاجية”.
ولفت الغرابي إلى أن “الخروج من الأزمة الراهنة يستوجب بناء سياسة اقتصادية تعتمد على التخطيط العلمي والواقعي، لتفادي التأثر بالمتغيرات الإقليمية وضمان استقرار الموازنات المالية في المستقبل”.
