أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت أي تسريب فعلي للبيانات الخاصة بالتعداد السكاني الذي أجرته وزارة التخطيط.
وقال المركز في بيان تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، إنه “خلال الساعات الماضية تم إجراء تحقيق فني مشترك بالتعاون مع مختصي هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط العراقية، وبمشاركة الجهات الأمنية المختصة”.
وأضاف أن “نتائج التحقيقات الفنية الأولية تشير إلى عدم ثبوت وجود أي تسريب فعلي للبيانات، وأن ما تم تداوله يندرج ضمن محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني، ويهدف إلى جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإثارة الشائعات”.
وأكد المركز، أن “التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل فني وأمني معمق”، مبينا ان “بيانات التعداد السكاني محفوظة ضمن أنظمة حكومية مؤمنة ومتسقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وأشار المركز الى انه بصدد “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، بحق الأشخاص أو الكيانات التي تقف وراء نشر مثل هذه المزاعم”.
