أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، أن العراق قام بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، مؤكدة أن القرار الحكومي ذي الرقم (266) لسنة 2025 استند إلى مجموعة من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية السابقة المتعلقة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، إن هذا الإجراء يهدف إلى جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة، مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع مراعاة التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.
وشددت الوزارة على أن تحديد المجالات البحرية العراقية يُعد شأنًا سياديًا بحتًا، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على التزام العراق الكامل بأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، في خطوة تُرسّخ حقوق العراق البحرية وتحمي مصالحه الاستراتيجية على السواحل والمياه الإقليمية.
