عقدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة حول السبل القانونية لإزالة الآثار السلبية التي لحقت بالكورد الفيليين جراء سياسات السلطات المتعاقبة على حكم العراق.
وبهذا الصدد قالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، هناء إسماعيل الأسدي، في كلمة خلال انطلاق عمل الورشة إن الهدف من هذه الورشة هو تجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني والوطني تجاه شريحة أصيلة وعزيزة من أبناء العراق.
وشددت على أن إنصاف الكورد الفيليين يمثل استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً، لأنه يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع، ويؤسس لهوية وطنية جامعة قائمة على التعدد والتنوع والاحترام المتبادل.
وأشارت الأسدي إلى أن وزارة التخطيط ستعمل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع القضاء لضمان تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الكورد الفيليون.
من جهته، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الكورد الفيليين، طارق المندلاوي، إن هذه الشريحة تعرضت لظلم كبير من قبل النظام الدكتاتوري السابق، وما تزال آثاره ممتدة حتى اليوم، مبيناً أن عقد مثل هذه الورش يهدف إلى إزالة تلك الآثار ومعالجة تبعات الإبادة الجماعية المركبة التي استهدفت الكفاءات والطاقات العلمية العراقية.
وأكد أن الحكومة سبق أن اتخذت قرارات لإنصاف الكورد الفيليين، لكن تنفيذها يحتاج إلى متابعة وتشريعات مساندة، داعياً إلى “ثورة حقيقية” لإزالة التراكمات ووضع حلول جذرية تضمن العدالة.
بدوره، أوضح مستشار مجلس النواب لشؤون الكورد الفيليين، فؤاد علي الأكبر، أن استذكار الجرائم التي ارتكبت بحق هذه الشريحة لا يهدف فقط إلى التوثيق، بل إلى ضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مؤكداً وجود توجه واضح من الدولة لمعالجة الملفات العالقة، وإنصاف الكورد الفيليين بما يعيد لهم حقوقهم كاملة، ويضمن لهم العيش الكريم في إطار العدالة والمساواة مع جميع مكونات الشعب العراقي.
وتضمنت الورشة عرض فيلم وثائقي يوثق معاناة الكورد الفيليين، فضلاً عن تكريم عدد من المشاركين وتوزيع الشهادات والدروع التقديرية.
