أكد المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، حسن قبس، اليوم الخميس، أن شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين لا يُجدي نفعًا، في ظل التحديثات التقنية والإجراءات البايومترية الصارمة التي تعتمدها المفوضية خلال العملية الانتخابية.
وقال قبس في تصريح صحفي، إن “العملية الانتخابية أصبحت تعتمد كليًا على البطاقة البايومترية، ولا يحق لأي مواطن لا يمتلك هذه البطاقة أن يُشارك في الاقتراع، بحسب القانون”.
وأوضح أن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الاقتراع قد تطورت بشكل كبير، وتم تصنيعها وتحديثها بحيث ترفض استقبال أي بطاقة لا تتطابق بايومتريًا مع بيانات الناخب.
وبيّن أن نظام التصويت يعتمد على “المطابقة الثلاثية” بين البصمة الحية للناخب، والبيانات المخزونة في البطاقة البايومترية، والمعلومات المحفوظة في جهاز التحقق. وفي حال عدم تحقق التطابق الكامل، يُمنع الناخب من الحصول على ورقة الاقتراع.
وشدد قبس على أن قضية شراء البطاقات الانتخابية “عارية عن الصحة”، ولا يمكن الاستفادة منها، قائلاً: “لا توجد أي جدوى من شراء البطاقات، لأن النظام الإلكتروني لن يسمح بأي تجاوز”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع التزوير، والحفاظ على إرادة الناخب العراقي دون تلاعب.
