قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري سعيد، إن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة قد تؤثر على صادرات الإقليم إلى السوق الأميركي، خصوصاً المنتجات الزراعية والغذائية.
وأوضح في حديث خاص، أن هذه التعريفات تشكّل تحدياً جديداً، لكنها في الوقت ذاته فتحت المجال للنظر في تنويع الأسواق، وخاصة باتجاه دول الخليج والشرق الأوسط.
وأشار شكري إلى أن “أغلب الصادرات الصناعية والزراعية من تُوجّه اليوم نحو الأسواق الإقليمية القريبة، وهناك بدائل متاحة، خاصة مع الدول التي لا تفرض تعريفات مرتفعة”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أهمية السوق الأميركي، ووجود رغبة في التوصل إلى حلول دبلوماسية واقتصادية تسمح باستمرار التصدير دون عراقيل تجارية.
في سياق متصل، كشف رئيس هيئة الاستثمار عن محادثات متقدمة مع شركة “دي بي وورلد” (DP World) الإماراتية، بهدف إنشاء موانئ جافة في كوردستان، إضافة إلى مناطق اقتصادية حرة قيد الدراسة.
وأكد أن “النقاشات جارية وهناك تقارب في وجهات النظر، ونتوقع أن تُثمر عن اتفاقيات فعلية في المستقبل القريب”.
وأضاف أن “هذه المشاريع من شأنها أن ترفع من قدرة الإقليم اللوجستية، وتمنحه دوراً إقليمياً في حركة البضائع بين تركيا وإيران وسوريا، ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويوفّر بوابات تصدير أوسع للمنتجات المحلية”.
في ما يخص أولويات الاستثمار، أوضح شكري أن “إقليم كوردستان وضع القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات المستهدفة”.
وقال: “لدينا إمكانيات كبيرة غير مستغلة بعد. الإقليم يتمتع بخصائص مناخية وجغرافية مثالية، ونمتلك وفرة من المياه والأراضي الصالحة”.
وتابع: “هناك شركات أجنبية تعمل حالياً في زراعة البطاطا، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى إنتاج زيت الزيتون”، مشيراً إلى “مشاريع جديدة أُطلقت بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين بقيمة تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار”.
إلى جانب الزراعة، تسعى الهيئة إلى تعزيز القطاع الصناعي، وتركّز خططها الحالية على بناء 16 منطقة صناعية موزعة على مدن ومحافظات الإقليم، وفق اختصاص كل منطقة ومواردها المتاحة. “ننتج اليوم أكثر من 4 ملايين طن من الحديد سنوياً، إلى جانب الإسمنت والنحاس، وهذه المواد تفتح المجال لتصنيع محلي متكامل”.
وفي القطاع التكنولوجي، بدأت كوردستان فعلياً بتجميع هواتف ذكية من طراز “إنفينيكس” بشراكة مع شركات صينية، وهناك مفاوضات لتوسيع خطوط الإنتاج، وتشمل تجميع السيارات الكهربائية، وهو ما وصفه شكري بأنه “نقلة نوعية” باتجاه اقتصاد صناعي متقدم.
رئيس الهيئة أوضح أن “قانون الاستثمار في الإقليم، رقم 4 لعام 2006، يمنح المستثمر الأجنبي امتيازات كبيرة، منها التملك الكامل للمشروع، وتحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وإعفاءات ضريبية وجمركية طويلة الأجل”.
وأشار إلى أن “القانون لا يفرض أي شراكات محلية، ويمنح المستثمر خدمات البنية التحتية – من كهرباء ومياه وطرق – حتى باب المشروع، وهو ما يُعد من أبرز عناصر الجذب”.
