أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً بعودة سكان منطقة العوجة، مسقط رأس المقبور صدام حسين إلى ديارهم، بعد 11 عاماً على خروجهم منها، والعيش في مناطق النزوح المختلفة غداة الأحداث التي أعقبت صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على مناطق واسعة، ومن ضمنها منطقة العوجة التي تقع على ضفة نهر دجلة جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (160 كيلومتراً، شمال العاصمة بغداد).
وطبقاً لكتاب الأمر الديواني الصادر عن رئاسة الوزراء، في وقت سابق من الشهر الحالي، فإن لجنة برئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، ستتولى وبمشاركة 9 جهات رسمية، مهمة إعادة سكان العوجة إلى منازلهم.
ومن بين الجهات التي ستشارك في المهمة أجهزة: «الأمن القومي» و«المخابرات» وقيادتا العمليات في الجيش و«الحشد الشعبي»، إلى جانب مستشار خاص لرئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين.
وغالباً ما يتم التأكد من أوضاع النازحين الأمنية في جميع المناطق، والتثبت من عدم تورطهم في أعمال قتل وعنف، قبل السماح بعودتهم إلى ديارهم.
وتتألف خطة العودة من 4 مراحل، تبدأ بعقد مؤتمر في تكريت لإعلان العودة، ثم المباشرة بعودة العوائل على دفعات تفصل بين الواحدة والأخرى 10 أيام، بعد ذلك يتم تحديد الجهة الأمنية المسيطرة على المنطقة، ثم المباشرة بعودة الخدمات البلدية وإصلاح البنى التحتية.
وطبقاً لمصادر من محافظة صلاح الدين، فإن عدد سكان العوجة يقدر بنحو 8 آلاف مواطن، يعيش معظمهم في إقليم كوردستان، فيما فضل البعض الآخر البقاء في مدينة تكريت أو المغادرة إلى دول أوروبية وعربية وغربية.
وتؤكد المصادر أن «نسبة كبيرة من أهالي العوجة تعيش اليوم تحت خط الفقر، نتيجة خسارة معظم ممتلكاتهم أو مصادرتها بعد الإطاحة بنظام صدام حسين علم 2003».
وتختلط قضايا الثأر والسياسة مع الاتهامات التي طالت بعض سكان العوجة في التورط بمجازر «معسكر سبايكر» عام 2014، حسب المصادر.
وطبقاً للمتحدث باسم «مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين»، مروان الجبارة، فإن «لعبة القرب من صدام حسين، ما زالت تلاحق سكان العوجة وأقاربه من عشيرة البيجات (البو ناصر)».
وقال الجبارة، إنها «ليست المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة عودة سكان العوجة، لكنها غالباً ما قوبلت برفض قاطع من قِبَل القوات المسيطرة على المنطقة.
لكنه يشير إلى أن «الأمر قد يكون مختلفاً هذه المرة ويسمح فعلاً بعودة السكان، لأن قضية العوجة تحظى باهتمام سياسي محلي وإقليمي».
ويرى الجبارة أن «السماح بعودتهم ستكون له آثار إيجابية، وسيقابل بترحيب كثيرين في محافظة صلاح الدين، وهو مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم، نتمنى ألا يكون وراء القرار دوافع انتخابية أو أهداف سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار الظروف القاسية التي يعيشها السكان في مناطق النزوح».
ويعتقد الجبارة أن «بإمكان السلطات التأكد من سلامة موقف العائدين الأمني، وعدم تورط بعضهم بأعمال عنف من خلال مرورهم بالفلاتر الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة».
