كشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم السبت، عن توجه حكومي لتسريع تنفيذ خطة تهدف إلى تغطية جزء من الأضرار الناجمة عن استهداف البنية التحتية، عبر آلية جديدة تقوم على فرض رسوم أمنية على السفن العابرة في مضيق هرمز، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية متشابكة.
وبحسب ما نقل موقع “نور نيوز” عن مسؤول مطلع، فإن الهجمات التي طالت منشآت حيوية داخل إيران من شأنها أن ترفع بشكل ملحوظ كلفة التعويضات على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن العدو الأمريكي الصهيوني يسعى إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني عبر استهداف البنية التحتية.
وأوضح المسؤول أن طهران تمتلك خطة متكاملة لتغطية الأضرار بشكل كامل، تعتمد على فرض رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لافتاً إلى أن عدداً من السفن بدأ فعلياً بتقديم طلبات لدفع رسوم مقابل ضمان العبور الآمن، رغم عدم صدور قرار نهائي بتطبيق الخطة حتى الآن.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن اللجوء إلى استهداف البنية التحتية يعكس، بحسب وصفه، حالة من العجز في المواجهة السياسية والعسكرية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ويدخل ضمن جرائم الحرب.
وأكد المسؤول أن إيران ماضية في الرد على هذه الهجمات، وأنها ستعمل على استحصال التعويضات بسرعة، وربما قبل انتهاء النزاع، من خلال ما وصفها بـ”أساليب مبتكرة” تم إعداد بنيتها التحتية مسبقاً، في إشارة إلى أدوات اقتصادية واستراتيجية جديدة قيد التنفيذ.
