تواصل الحكومة العراقية متابعة تطور الأوضاع في سوريا، وتواصل اتصالاتها الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تعزيز الجهود نحو تحقيق الاستقرار، والحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية أرواح وممتلكات الشعب السوري الشقيق.
ويؤكد العراق على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، مشددا على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها تعد أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط للعراق ولكن أيضا لصلته الوثيقة بأمن واستقرار المنطقة.
كما تدعم الحكومة العراقية كافة الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار شامل يضم جميع أطياف الساحة السورية، وفقا لما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق.
وتؤكد على أهمية الوصول إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويعزز التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يمثل مصدر قوة لسوريا، ويجب المحافظة على هذا التنوع دون المساس أو التفريط فيه.
ونجدد التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم أي جهة لصالح أخرى، إذ أن التدخل لن يؤدي سوى إلى مزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع أثمانا باهظة، وهذا الموقف هو ما يرفضه العراق لبلد شقيق ومستقل وذي سيادة، يرتبط بشعبنا العراقي بعلاقات الأخوة والتاريخ والدم والدين.
