وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإيقاف استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض “ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي”، في خطوة أثارت جدلا في البلاد بشأن كمية المخزون التي يحتاجه البلاد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أنه “بعد الجهود الكبيرة التي استمرت للسنوات الثلاث الماضية والتي أسفرت عن تشغيل مصافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولوصول إنتاجنا المحلي من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض (الكيروسين) إلى كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك المحلي، وجه رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاستيراد لهذه المنتوجات”.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، وتبلغ صادراته النفطية الإجمالية 3.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف البيان “على وكيل التوزيع وشركة توزيع المنتجات النفطية ضبط الاستهلاك الداخلي وتحويل الفائض للتصدير”.
وخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة العراقية إن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة واستغلال الغاز، وذلك مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين عالي الأوكتان.
وأضاف السوداني، أن العمل مستمر لتحقيق الاكتفاء بإنتاج الغاز عبر المشاريع الحكومية وتحديد عام 2028 لتحقيق هذه النتيجة.
وتباينت ردود الفعل حول القرار وتبعاته، حيث قال النائب مصطفى سند، إن “العراقيين يستهلكون بنزين باليوم الواحد 34 ألف م3، فيما ينتج العراق البنزين من كل مصافيه باليوم 27 ألف م3، يعني يحتاج باليوم 7 آلاف م3، فضلاً عن أن الرقم صاعد نازل، حسب الموسم وبالشتاء يزيد الاستهلاك”، متسائلاً “من أين يعوض النقص، من الخزين والاستيراد؟”.
وتساءل “ما كمية الخزين الذي نستهلكه؟ 215 ألف م3؟ ما كمية المخزون الذي يعتبره العراق حرجاً، 200 ألف م3، وهي تكفي لـ20 يوماً فقط بدون استيراد؟”.
لكن خبراء أشادوا بالخطوة معتبرين أنها في الاتجاه الصحيح، وقال المختص في الشأن النفطي والاقتصادي أحمد عسكر، إن “قرار الحكومة العراقية بإيقاف استيراد مواد البنزين والكاز والنفط الأبيض يأتي في توقيت استراتيجي بعد تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من هذه المواد، وهذا القرار سيعزز من قدرة العراق على إدارة موارده النفطية بشكل أكثر فعالية ويحقق وفورات مالية كبيرة”.
وأكد أن “العراق كان يعتمد بشكل كبير على استيراد البنزين والكاز والنفط الأبيض لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو ما كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً، وبعد النجاح في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فإن القرار الجديد سيوفر تلك المليارات من الدولارات سنوياً، مما يتيح توجيه هذه الموارد المالية نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية”.
وأضاف أن “الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات النفطية يعكس نجاح استثمارات العراق في المصافي المحلية وتطوير الصناعات التحويلية للنفط، وهذه الخطوة ستساهم أيضاً في استقرار السوق المحلي وتحسين جودة المنتجات المتاحة للمستهلك”.
وتابع إن “الاستراتيجية المستقبلية للعراق يجب أن تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي في جميع المشتقات النفطية، مع العمل على تصدير الفائض لتحقيق عائدات إضافية لخزينة الدولة”.
