رهن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، حصر السلاح بيد الدولة، بـ”وجود التحالف الدولي”، مشيراً إلى أن “بعض الفصائل المسلحة تعتبر التحالف قوة احتلال”، متحدثاً عن “برنامج لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مبيناً أن ذلك يكون “من خلال دخول الفصائل في قوات الأمن الرسمية أو تدخل في السياسة من خلال إلقاء أسلحتها”.
وقال السوداني في حوار أجرته معه وكالة “رويترز”، تابعته “الوكالة العراقية الاخبارية الدولية”، إن “العراق تعهد بوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح ما دام هناك تحالف تقوده الولايات المتحدة في البلاد والذي تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال”.
واضاف، أن “خطة لا تزال قائمة لجعل التحالف متعدد الجنسيات المناهض لتنظيم داعش، يغادر العراق بالكامل، بحلول سبتمبر 2026 لأن التهديد الذي تمثله الجماعات الإسلامية المتشددة تراجع بشكل كبير”.
وتابع، “لا يوجد داعش. الأمن والاستقرار موجودان، لذا أعطوني العذر لوجود 86 دولة (في التحالف)”.
وأضاف “بعد ذلك، سيكون هناك بالتأكيد برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. وهذا هو مطلب الجميع”، مشيراً إلى أن “الفصائل يمكن أن تدخل قوات الأمن الرسمية أو تدخل في السياسة من خلال إلقاء أسلحتها”.
ولفت السوداني، إلى أنه “لا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى الحرب”.
ورداً على سؤال حول الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المسلّحة غير الحكومية في المنطقة مثل “حزب الله اللبناني”، قال السوداني: “هناك وقت كاف إن شاء الله. الوضع هنا مختلف عن لبنان”.
وأشار السوداني، إلى أن “العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار في الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى الحرب أو الصراع”.
وبين السوداني: “هناك دخول واضح ومكثف ونوعي للشركات الأمريكية إلى العراق، بما في ذلك أكبر اتفاقية على الإطلاق مع جنرال إلكتريك للحصول على 24 ألف ميغا واط من الطاقة، أي ما يعادل كامل قدرة التوليد الحالية في البلاد”.
وذكر، أن “الاتفاق مع شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية (إكسيليرات) لتزويد الغاز الطبيعي المسال، ساعد العراق على التغلب على انقطاعات الكهرباء المستمرة.
وأشاد السوداني بالاتفاقية الأولية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركة “إكسون موبيل”، قائلاً: إن “ميزة هذه الاتفاقية هي أنه لأول مرة يتفق العراق مع شركة عالمية على تطوير حقول النفط إلى جانب نظام التصدير”.
وأضاف السوداني، أن “شركات أمريكية وأوروبية أبدت اهتماماً بخطة بناء منصة ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز قبالة سواحل ميناء الفاو الكبير، والذي سيكون أول مشروع هناك”.
وبيّن، أن “الحكومة حددت موعداً نهائياً بنهاية 2027 لوقف كافة عمليات حرق الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز، ووقف واردات الغاز من إيران”.
وقال: “نحرق غازاً بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً، ونستورد غازاً بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا. هذه سياسات خاطئة وحكومتنا هي التي تعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا”.
وتابع: “نتوقع انتصاراً كبيراً”، مضيفا أنه “يريد ولاية ثانية. نريد الاستمرار في هذا الطريق.”
وقال السوداني إنه “يعتقد أن انتخابات هذا العام ستشهد نسبة إقبال أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العام الماضي والتي بلغت حوالي 40%، وهو ما يمثل انخفاضاً عن حوالي 80% قبل عقدين من الزمن”.
وختم السوداني حديثه قائلاً: “لست قلقاً بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق. العراق بلد غني وموارده كثيرة، لكن خوفي هو أن يتأخر تنفيذ الإصلاحات”.
