اتهم النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، الحكومة بالتسبب في تعطيل تمرير قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة خاطبت الجهات الحكومية مرارًا للإسراع في إرسال مسودة القانون إلى البرلمان، دون أن تلقى أي استجابة حتى الآن.
وقال المعموري في تصريح صحفي، أن “قانون تعديل سلم الرواتب يُعد من القوانين الجوهرية التي تعزز العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، ويساهم في الحد من ظاهرة التنقل بين الوزارات لأسباب مالية”، مضيفًا أن “اللجنة العمل النيابية وجهت عدة كتب رسمية للحكومة تطالب فيها بإنجاز المسودة وإحالتها إلى مجلس النواب، لكن دون جدوى”.
وأكد أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخير إرسال مشروع القانون، الذي ينتظره آلاف الموظفين، خصوصًا العاملين في الوزارات ذات الرواتب المتدنية والتخصيصات المالية المحدودة”.
ويُشار إلى أن تعديل سلم الرواتب يُعد مطلبًا مشروعًا يهدف إلى معالجة الفوارق الكبيرة في رواتب ومخصصات موظفي الدولة، وفقًا لمعايير مهنية تشمل المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والموقع الوظيفي.
