أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إقرار خطتي إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة وتفعيل حزمة إجراءات لتأمين الوقود وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية.
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ووزير الكهرباء وكالةً، المهندس حيان عبد الغني السواد، اجتماعًا فنيًا موسعًا ضمَّ وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ومديري عامي شركات الإنتاج، ودائرة التشغيل والتحكم، والدائرة الفنية، ومديرية الوقود، وعددًا من المسؤولين في الوزارة، لمراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية لمحطات الإنتاج، لضمان استقرار تجهيز الطاقة وتحقيق الكفاءة القصوى في الأداء خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوكيل ومديرو الإنتاج آليات عمل المحطات ومتطلباتها، ومنها محسنات الإنتاج (معطِّلات الفناديوم)، وتأمين محاور الوقود، وساعات تشغيل الوحدات، وبرامج التأهيل والصيانة من خلال اتفاقيات الصيانة طويلة الأمد.
وصادق الوزير على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة والمنفذة، مشددًا على الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ، وتشخيص المعوقات، ووضع حلول جذرية وفورية لضمان إدخال الوحدات إلى الخدمة بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
وأوعز بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز استقرار المنظومة، منها:
● تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ(زيت الغاز)، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.
● تحقيق المرونة التشغيلية وإقرار واعتماد الخطة الإنتاجية الاعتيادية والطارئة بما يتلائم وظروف العمل ، ويحقق مرونة عالية للمنظومة.
● متابعة التأهيل الشامل والتحول نحو الطاقة المتجددة.
● الإيعاز بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان اطلاقات كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية، والتواصل مع شركة الموانئ لتحرير وتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من مشروع ارطاوي للطاقة الشمسية.
● ضرورة الموازنة الدقيقة بين إجراء الصيانات الضرورية ومراعاة ساعات تشغيل وإدخار محركات الوحدات.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على توفير التسهيلات المالية واللوجستية، موجِّهًا بتجاوز الحلقات الروتينية عبر تفويض السيد الوكيل والمديرين العامين بالصلاحيات المطلوبة، لضمان انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والميدانية، بما يحقق الأهداف المخطط لها في استقرار التجهيز الوطني.
