أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق المائي الموقع مع تركيا يعد مذكرة تفاهم ولا يصنف كاتفاقية رسمية تستوجب تصويت وموافقة السلطة التشريعية.
وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الموارد المائية عون ذياب ومستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي، إن “الاتفاق مع الجانب التركي يتناول التحديات الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، والتي لا تقتصر على شح الموارد المائية فحسب، بل تشمل أيضًا تهديدات تطال الزراعة والاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “الجانب التركي أبلغ العراق بضرورة إدارة المياه العابرة للحدود بشكل منظم”، مشيرًا إلى أن “السنوات الأخيرة شهدت إنشاء آلاف من بحيرات الأسماك على ضفاف الأنهار، أغلبها بشكل عشوائي، ما أثر سلبًا على مناسيب المياه”.
وأوضح حسين أن “الاتفاق الإطاري يتضمن آليات تمويل وبُعدًا سياسيًا، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية، وبناء السدود، وتحلية المياه ومعالجتها”.
وأشار إلى أن “هناك خطوات أولية اتخذت لتحسين إدارة المياه، من بينها بحث إنشاء سدود جديدة للسيطرة على الموارد المائية وتوليد الطاقة”.
