أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر الطائي، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة في ملف الجمارك والمنافذ الحدودية أسفرت عن نتائج إيجابية كبيرة تمثلت في زيادة الإيرادات الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2003، كاشفةً عن حجم تلك الإيرادات في 3 سنوات.
وقال الطائي في تصريحات صحفية، إن “الهيئة العامة للجمارك تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تضطلع به من دور محوري في دعم الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة عبر تعاونها الوثيق مع هيئة المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أن “تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه القفزة النوعية”.
وأضاف، أن “الإصلاحات الحكومية شملت تطبيق نظام الأتمتة وتحديث الهيكل الإداري للهيئة والدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء وزيادة الإيرادات وتقليل فرص الفساد والتلاعب”.
وبين الطائي أن “الإيرادات الجمركية سجلت أرقاماً غير مسبوقة، إذ:
-بلغت في عام 2023 نحو 1 تريليون و700 مليار دينار.
-ارتفعت في عام 2024 إلى 2 تريليون و145 مليار دينار.
– وصلت في عام 2025 إلى 2 تريليون و175 مليار دينار.
وأكد أن “هذه الأرقام تُعد الأعلى في سجلات الهيئة العامة للجمارك منذ تأسيسها، وتمثل مؤشراً واضحاً على نجاح الإصلاحات الإدارية والرقابية التي تبنتها الحكومة”، موضحا أن “هذه الإيرادات تخص المنافذ الاتحادية التابعة للحكومة الاتحادية”.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للجمارك إلى أن “الهيئة انتهجت أسلوب الرقابة المتزامنة وطبّقت النظام العالمي “الأسيكودا” في جميع المنافذ الحدودية الاتحادية، مما ساهم في أتمتة الإجراءات الجمركية وزيادة الإيرادات والحد من الفساد الإداري والمالي بشكل كبير”.
ولفت الطائي إلى أن “الهيئة أنشأت مؤخراً غرفة السيطرة الجمركية التي تضم مجموعة من العمليات الرقابية وتعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المراكز الجمركية عبر الربط الشبكي وتحليل صور السونار وتقييم المخاطر وإدارتها”.
أشار الطائي إلى إن “الهيئة العامة للجمارك ليست جهة إيرادية فقط، بل هي جهة رقابية تحمي الاقتصاد الوطني من التلاعب والفساد، وتسعى باستمرار إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في العمل الجمركي بما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في العراق”.
