قررت محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار البنك المركزي العراقي الذي كان يلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار فأكثر في المصارف، مؤكدة أن دائرة محافظ البنك المركزي لا تملك صلاحية إصدار توجيهات تقيد عمليات البيع والشراء العقاري، وأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الوزراء حصراً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإعمام الصادر من البنك المركزي كان مجحفاً بحق العاملين في سوق العقار، وأسهم في تراجع ملحوظ بعمليات البيع والشراء، فضلاً عن تسببه بتلاعب في تقدير قيم العقارات وتقليل العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب.
ويُعد هذا القرار من أبرز الأحكام التي تتعلق بتنظيم السوق العقاري في العراق خلال الأشهر الأخيرة، وسط دعوات من مختصين لإعادة النظر في الإجراءات المالية التي تمس حركة التداول العقاري.
