نفت بغداد اليوم الجمعة أي ضلوع للعراق في عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.
وفرضت واشنطن مطلع يوليو (تموز) الماضي عقوبات على ستة كيانات و”أربع سفن” بسبب “مشاركتها عن علم” في “اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق” النفط من إيران.
ووفقاً لبيان أميركي، شاركت “شبكات التهريب” هذه في “نقل وشراء” كميات من النفط الإيراني تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن “شبكة من الشركات” يقودها رجل أعمال عراقي “استفادت من تهريب النفط الإيراني” عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي.
ونفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار أي تورط في ذلك وقال “لا توجد أية عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية”.
وأكد أن “الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة عار عن الصحة”، مضيفاً “لا يوجد أي دليل لدى أية جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب”.
