أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن تحقيق قفزة نوعية وقياسية في حجم الإيرادات الكمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية الجديدة أثمرت عن تسجيل أعلى نسبة إيرادات لم تتحقق منذ عام 2003، وذلك بفضل حزمة من الإصلاحات الإلكترونية والرقابية المشددة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم هيأة المنافذ الحدودية، السيد علاء الدين القيسي، في بيان تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أن الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى العام الحالي 2025 شهدت نمواً نوعياً هو الأكبر منذ 2003، نتيجة تنفيذ الإصلاحات والإجراءات الوقائية والضوابط الجمركية.
وأشار القيسي إلى أن الأعوام (2023-2024-2025) شكلت نقطة تحول بعد أن نجحت الهيأة في ضمان جباية الرسوم الكمركية الحقيقية عبر إجراءات تدقيق إلكتروني مشدد وتحليل صوري للسونارات عن بعد.
وبين ان هذه الإجراءات ادت إلى مضاعفة الإيرادات، لتتجاوز حاجز (٢ تريليون و١٠٠ مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، رغم عدم اكتمال السنة المالية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، ما يؤكد أن الارتفاع ناتج عن إصلاحات بنيوية ومستدامة.
كما أكدت الهيأة أن هذا التحسن الكبير هو نتاج مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي شملت تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي، وتقليص الاستثناءات غير القانونية، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني.
كما لفت القيسي إلى الإنجازات في مجال ضبط التحصيل الضريبي ومراقبة التحويلات المالية:
وكشف القيسي عن استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية المتأخرة للعديد من الشركات بعد عمليات تدقيق محترفة، مما أدى إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض على مئات الشركات ومدرائها المفوضين، ما عكس إيجاباً على التزامها بدفع المبالغ المستحقة.
وأشار الى ان الهيأة شرعت في مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية، ما أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واسترداد الأموال من المخالفين.
وأوضحت هيأة المنافذ الحدودية أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه مؤشراً مالياً، بل يمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، ويسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني والسياسة المالية العامة.
وفي ضوء ذلك، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بـ:
* استكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال العام 2026.
* إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.
* تقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء يتضمن الإجراءات الرقابية والتشريعية لضمان استدامة التحسن المتحقق.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا النجاح يعكس بوضوح أن الإصلاح ممكن ومتحقق حين تتوفر الإرادة السياسية والرقابة الحكومية والتنفيذ الإداري المنضبط.
