أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أنه سيُفرض على الحكومة العراقية المقبلة إحالة الحقول النفطية المنتجة الى الاستثمار.
وكتب المرسومي في تدوينة بموقع “فيسبوك”: “سيفرض على أي حكومة عراقية قادمة إحالة كل حقول الجهد الوطني المنتجة للنفط الى الاستثمار من قبل الشركات الامريكية وبصيغة عقود المشاركة بالإنتاج”.
يرى مراقبون أن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبعوث خاص إلى بغداد بدلاً من سفير تقليدي يعكس تحوّلاً جوهرياً في طريقة واشنطن بالتعامل مع العراق، إذ لم يعد الملف العراقي يُدار من زاوية دبلوماسية فحسب، بل من منظور اقتصادي نفعي يرتكز على النفط.
ففي قمة شرم الشيخ، قال ترامب بوضوح إن “النفط العراقي كثير، وإذا لم يُحسنوا إدارته فستواجههم مشاكل”، وهي إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها تمهيد لتوجه أمريكي جديد يربط النفوذ السياسي بالمصالح النفطية المباشرة.
اختيار رجل الأعمال مارك سافايا مبعوثاً خاصاً بدلاً من دبلوماسي مهني عزز هذا الفهم، إذ اعتُبر التعيين خطوة باتجاه “دبلوماسية الصفقات” التي تسعى لتحويل العلاقة مع العراق إلى إدارة اقتصادية مباشرة، تُدار من البيت الأبيض دون المرور بالمؤسسات التقليدية.
ويقول خبراء إن واشنطن تريد من خلال هذه المقاربة استعادة نفوذها في قطاع الطاقة العراقي، سواء عبر شركاتها الاستثمارية أو عبر أدوات سياسية أكثر تحكماً، ما يجعل النفط جوهر العلاقة الجديدة بين البلدين لا مجرد أحد ملفاتها الجانبية.
