تعهد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بتكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقرّا بوجود نقاط ضعف في المنظومة المالية، فيما يبدو أن حكومة محمد شياع السوداني تستبق عقوبات أميركية إضافية على المصارف التي تتهمها واشنطن بالتحول إلى واجهة لتهريب الدولار إلى إيران المعزولة عن النظام المالي العالمي بفعل الإجراءات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
وقال العلاق في كلمة ألقاها خلال مؤتمر احتضنته بغداد اليوم “نحن في العراق نتعاون وبشكل فعال مع شركائنا الدوليين ولا سيما مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتنفيذ المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها جذريا”.
وأشارت تقارير دولية في وقت سابق إلى أن واشنطن تتجه إلى تكثيف الضغوط على بغداد ضمن مساعيها لتحجيم نفوذ أذرع إيران في العراق وتضييق الخناق على منافذها المالية.
وفرضت واشنطن خلال العامين الماضيين عقوبات استهدفت أكثر من 20 مصرفا في العراق بعد تحقيقات أثبتت تورطها في تسهيل تهريب الدولارات إلى إيران وكيانات أخرى خاضعة لإجراءت أميركية، بالإضافة إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ازدادت هذه الإجراءات حدة، خاصة مع عودة نهج أميركي أكثر صرامة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتحظر القرارت الأميركية البنوك الخاضعة للعقوبات من إجراء أي معاملات بالدولار، مما حدّ بشدة من قدرتها على المشاركة في التجارة والتمويل الدوليين، فيما أثارت هذه الإجراءات غضب المصارف، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى أزمة اقتصادية في العراق، مما يؤثر على دفع الرواتب والمشاريع التنموية وقيمة الدينار العراقي.
وقال العلاق إن “العراق لديه مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية في البيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية في رقابة الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد”، مبينا أن ”بغداد تتعاون مع عدة دول في مجال تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات معمقة في هذا المجال”.
وتابع “كان لدينا عدد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجة، والتي بادرنا الى معالجتها بشكل فعال وفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل مخاطر غسل الأموال والتي تؤمن عدم استخدامها في تمويل الإرهاب”.
ويواجه النظام المصرفي العراقي، الذي يضم عددا كبيرا من البنوك الخاصة التي تخضع العشرات منها لشكل من أشكال العقوبات الأميركية، تحديات كبيرة تتعلق بإرساء الشفافية وإيجاد حلول لاختلالات هيكلية وثغرات في الحوكمة استغلها بعض المسؤولين المرتبطين بقوى سياسية لتسهيل عمليات غسل الأموال وتهريب الدولار.
