أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، سلسلة من القرارات التاريخية تُلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بـوقف تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة امتثالها الكامل للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة في حيثيات قراراتها، أن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحقوق المدنيين الفلسطينيين.
وشددت المحكمة على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، مؤكدة على أهمية احترام المعايير الدولية في التعامل مع السكان المحليين.
كما جاء في القرار تأكيد بالإجماع على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، في إشارة واضحة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ويعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية التي تُعرّف بشكل مباشر واجبات إسرائيل كقوة احتلال، وقد يشكل سابقة قانونية دولية في التعامل مع الاحتلال، ويعزز المساعي القانونية الدولية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
