أكد المرشح عن حركة حقوق، رزاق الحيدري، اليوم الاربعاء، أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً حقيقياً في كيفية الرد على التجاوزات التركية المتكررة على الأراضي شمالي البلاد، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري في المسارات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية للدفاع عن السيادة الوطنية ومحاسبة أنقرة على خروقاتها.
وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية أمام امتحان حقيقي بعد استمرار التوغلات التركية في مناطق واسعة من شمال العراق، وكان الأجدر بها أن تتحرك في أكثر من اتجاه، بدءاً من التفاوض المباشر والند للند مع الجانب التركي لإيقاف الانتهاكات وحماية سيادة البلاد”.
وأضاف أن “أنقرة تبرر وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، إلا أن هذه التبريرات غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي”، موضحاً أن “على العراق أن يستخدم المنظمات الدولية ومجلس الأمن كمنابر قانونية لتوثيق الأضرار التي خلفها التدخل التركي وتقديم الأدلة الكافية لإدانة هذه الانتهاكات”.
وتابع الحيدري أن “الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم مفاتيح الضغط على أنقرة، فحجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يتراوح بين 15 إلى 18 مليار دولار سنوياً، ويمكن لبغداد أن توظف هذا الملف كورقة تفاوضية رابحة لحماية مصالحها الوطنية وردع أي تجاوزات مستقبلية”.
وتأتي تصريحات الحيدري بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من استمرار العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وسط مطالبات للحكومة باتخاذ موقف واضح يضمن احترام السيادة الوطنية ويوقف الانتهاكات المتكررة ضد سكان المناطق الحدودية.
