تراجعت معدلات الفقر في العراق من 23% إلى 17.5% بدعم من برنامج التنمية البشرية، المدعومة من قبل الحكومة، وفق ما كشفت عنه وزارة التخطيط، اليوم السبت.
وبينت الوزارة أسباب التفاوت في نسب الفقر بين المحافظات رغم زيادة إنتاجية بعضها دون الأخرى، ولفتت إلى انخفاض نسب الفقر بشكل واضح في محافظات كانت الأعلى فقراً.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: “إن أسباب التفاوت في نسب الفقر بين المحافظات تعتمد على كثير من المعطيات في واقع كل محافظة، إذ ترتبط بحجم المشاريع المنفذة، والأنشطة الاقتصادية، والجانب الاجتماعي“.
وأطلقت الوزارة قبل ثلاثة أسابيع، التقرير الوطني الأول للفقر متعدد الأبعاد، والذي رسم لنا خريطة فيما يتعلق بحجم المحرومية في كل بعد من أبعاد الفقر على مستوى الصحة والسكن والتعليم والعمل والخدمات والتي تتضمن الماء، والصرف الصحي، والكهرباء وغيرها، وفق الهنداوي.
وأوضح أنه حتى المحافظات التي كانت هي الأعلى فقراً انخفضت نسبة الفقر فيها بشكل واضح كمحافظة المثنى التي تغيرت نسبتها من 52% إلى 40%، وكذلك محافظات الديوانية وميسان والتي كانت هي الأعلى أصبحت بالمستوى الثاني للفقر.
الخطة الخمسية
أعلنت وزارة التخطيط، الشهر الجاري، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024–2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (542 مليار دولار)، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منها ستأتي من القطاع النفطي.
وأضاف أن الخطة حددت الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف والبالغ 4.24% خلال مدة تنفيذها، بنحو 241 تريليون دينار، حيث ستسهم القطاعات الحكومية بحوالي 157 تريليون دينار، مقابل 84 تريليون دينار يمثل مساهمة القطاع الخاص.
وبيّن الهنداوي أن قطاع النفط سيحظى بأكبر نسبة من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5%، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8%، بينما سيشكل قطاعا الماء والكهرباء 8.6%، والصناعة التحويلية 7.8% من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له.
