برعاية معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، أقامت وزارة العدل اليوم الخميس، احتفالية بالذكرى السنوية لليوم الوطني العراقي في مبنى الوزارة، بحضور السادة الوكلاء والمديرين العامين والسادة المستشارين وعدد من الموظفين. واستُهلّت المراسم بكلمة لمعاليه أكد فيها أن الثالث من تشرين الأول يمثل محطة تاريخية فارقة بانضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور شواني في كلمته إلى أن العراق، الذي سبق غيره من دول المنطقة في الحضارة والتاريخ، كان أيضًا سبّاقًا في تثبيت مكانته القانونية والدولية، إذ حظي باعتراف المجتمع الدولي كدولة فتية في شكلها الحديث، عريقة في جذورها الممتدة إلى حضارات ما قبل التاريخ. وبيّن أن عراق اليوم لا يُنظر إليه بحدوده الجغرافية فحسب، بل بموقعه السياسي والاجتماعي ودوره الحضاري واستمراره التاريخي، مؤكداً أن الشعب العراقي، بوصفه وريثاً لحضارة إنسانية عريقة، يمتلك من الوعي والمسؤولية ما يجعله في طليعة شعوب المنطقة، وتطلعًا دائمًا نحو الاستقرار والتعاون والشراكة.
ولفت معاليه إلى أن العراق، وهو يستذكر يومه الوطني بالتزامن مع التحضير لعملية انتخابية جديدة، يجسد نموذجًا متقدمًا في المنطقة بتبنيه النظام الديمقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وأوضح أن التحديات التي مر بها البلد منذ تأسيس دولته الحديثة وحتى ما بعد عام 2003، لم تُضعف إرادة شعبه في بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة. وأكد الدكتور شواني أن وزارة العدل، بوصفها جزءًا أصيلًا من هذه المسيرة، ماضية في ترسيخ الإصلاح وبناء مؤسسات عدلية وقانونية تسهم في تكريس سيادة القانون.
وختم كلمته بالإشارة إلى أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى رحيل فخامة رئيس الجمهورية الأسبق مام جلال طالباني الذي كان أول رئيس منتخب بعد عام 2003، واستطاع أن يرسخ قيم الديمقراطية والعدالة والتسامح، مؤكدًا الوفاء لمسيرته الوطنية وتجديد الالتزام بمواصلة بناء الدولة الديمقراطية التي تحمي سيادتها وتصون حقوق مواطنيها.
كما أجرى معاليه جولة في أروقة الوزارة، حيث هنأ الموظفين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً تقديره لجهودهم المستمرة في خدمة القانون والدولة، وحثّهم على مواصلة العمل الدؤوب في سبيل ترسيخ العدالة وبناء مؤسسات الوزارة وفق أرقى المعايير القانونية والإدارية.
