أكد عضو مجلس النواب، النائب مصطفى الكرعاوي، الأربعاء، أن العراق يواجه عجزاً مالياً حقيقياً منذ عام 2024، ما تسبب بفجوة مالية كبيرة تُقدّر بـ19 تريليون دينار، نتيجة تباين واضح بين حجم الإيرادات والإنفاق.
وقال الكرعاوي، إن “إيرادات الدولة خلال عام 2024 بلغت نحو 137 تريليون دينار، في حين بلغ حجم الإنفاق الكلي 156 تريليون دينار، ما أدى إلى نشوء فجوة مالية تُقدّر بـ19 تريليون دينار”.
وأضاف أن “اللجوء إلى الاقتراض لسد هذا العجز، عبر إصدار السندات أو غيرها، سيزيد من الأعباء المالية بسبب الفوائد المترتبة عليه، وهو ما قد يفاقم الأزمة المالية الحالية بدلاً من حلها” ، مشيرا الى ان “السيولة المالية المتوفرة حالياً محدودة جداً، وهو ما تسبب بتأخر صرف الرواتب، وتعليق العلاوات والترفيعات والتنقلات وحسابات الخدمة، فضلاً عن تأخير استحقاقات عدد من المتقاعدين”.
ولفت إلى أن “العديد من الدوائر الحكومية تعاني من شلل شبه تام نتيجة غياب الموازنات التشغيلية الكافية لتغطية النفقات”، مشدداً على أن “الأزمة لا تتعلق بعدم تأمين الرواتب من حيث المبدأ، بل بكيفية توزيعها، حيث أن صرف الرواتب يعتمد على الإيرادات المتاحة فعلياً في الخزينة العامة وليس على وجود احتياطي مالي ثابت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرها رغم وجود تغطية نظرية”.
