اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان ما تحقق من منجزات واصلاحات حصيلة جهود متميزة للموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل يوم الوظيفة الوطني الذي اعتمدته الحكومة على مستوى جميع محافظات العراق، والذي شهد تكريم الموظفين المتميزين من أصحاب قصص التضحية والإبداع والنجاح” .
وأكد رئيس الوزراء “حرص الحكومة على الاحتفاء بهذا اليوم والتقييم ولقاء النخب التي اتسم أداؤها بالعطاء والحرص والتفاني واداء الواجب، وهو نهج مستمر منذ 3 سنوات”، موضحاً أن “الموظف العراقي ملتزم بمنظومة قيمية وأخلاقية، وأنه لولا تضحيات الشهداء وعوائلهم والجرحى لما وصلنا الى هذا المستوى من الأمن والاستقرار الذي مكّن الدولة من القيام بواجباتها في مجالات الإعمار والتنمية وتوفير الخدمات”.
وأشار إلى “وجود آلاف القصص التي تتحدث عن عطاء الموظفين وتفانيهم وخدمتهم للوطن وواجب أن تدرس لابنائنا، وتكريم اليوم هو عرفان بما يقدمونه ورسالة بأن هناك من يقيّم ويتابع ويشخص”، موضحاً أن وجود مجموعة من الموظفين المتميزين معنا اليوم لا ينفي التميز للآخرين، وانما هو من باب التنافس لتقديم افضل الخدمات والاداء كل بحسب تخصصه ومهامه، في تأدية دوره وواجبه الشرعي والوطني والأخلاقي”.
وأوضح أن “هناك من يتعمد طرح السلبيات وتعميمها في ظل الاوضاع الراهنة، ويحاول تشويه صورة الموظف بإثارة ظاهرة سلبية او بتورط احد ضعاف النفس بشُبه مالية او إدارية”، مؤكداً “تصدي الحكومة لكل مواطن الخلل ضمن اولويات الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري”.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: ان “المنجزات المتحققة في عموم العراق، والاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية هي حصيلة جهود الموظفين الذين يمثلون ركناً في تنفيذ البرنامج الحكومي”، مبينا ان “أحد اهم العوامل الاساسية لإعادة الثقة مع المواطنين هو اداء الموظفين”.
ولفت الى ان “المواطن قادر على تقييم اي خلل بالأداء الوظيفي، ويقيم موقفه من الانتخابات على اساس الخدمات المقدمة”، مشيرا الى “تحقيق نقلة نوعية من حيث مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع القطاع الحكومي لاستيعاب اكبر عدد من الخريجين للعمل بالقطاع الخاص”.
وتابع “لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي بدون اصلاح مالي ومصرفي، والعراق حقق منجزاً مهما جعله موثوقاً لدى المؤسسات المالية”، منوها ان “مصارف عالمية بادرت بالدخول للقطاع المصرفي العراقي، وارتبطنا مع كل المؤسسات المالية العالمية”.
وذكر ان “مؤسسات الدولة والقطاع الوظيفي معنيون بإنجاح تجربة القطاع الخاص، الذي يساهم في خلق واقع عمل جديد وفرص عمل”، مؤكدا على “الإصلاح ودعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً لحل مشاكل الخدمات والسكن والزراعة وباقي المجالات”.
واردف ان “الحكومة، حققت أرقاماً واضحة بالأداء في تنفيذ اولويات برنامجها الحكومي، ومن خلال النخبة الخيرة من الموظفين”، لافتا الى ان “تقييم الحكومة مهني لنسب الإنجاز، وكذلك هناك انتقاد ومتابعة للتأخر والتلكؤ، وما تحقق من منجزات أكبر بكثير ممّا يحاول البعض تسطيحه”.
