اختتمت في بغداد أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية وثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وترأس الوفد العراقي وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، بينما ترأس الوفد اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط. وشهدت الاجتماعات حضورًا بارزًا لممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين.
وتغطي الاتفاقية والمذكرات الموقعة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، وتشمل:
* التجارة والاستثمار: تهدف إلى تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات بين العراق ولبنان.
* المعارض: تتعلق بالتعاون في تنظيم المعارض الدولية والمتخصصة لتعزيز التبادل التجاري.
* النقل: تشمل مذكرات تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين، مما يسهل حركة السلع والأفراد.
* التعاون الفني: تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية لتعزيز القدرات الاقتصادية لكلا البلدين.
التأكيد على التنفيذ الفوري
أكد الوزير الغريري في كلمته على حرص العراق على توسيع آفاق الشراكة مع لبنان، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية. وأوضح أن توقيع المحضر والمذكرات يعكس جدية الجانبين في الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا على الدعم الحكومي الكامل لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز المصالح المشتركة.
يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات والمذكرات بشكل كبير في دعم التكامل الاقتصادي بين العراق ولبنان، وتسهيل انسيابية التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
