أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تشكيل لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، في حين حث زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية نبراس ابو سودة، إن «شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات» مبينة أن «المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما أنها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية».
وأضافت: «يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة» موضحة أنه «بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم».
كما شددت المفوضية على ضرورة التزام المرشحين بفترة الدعاية القانونية، مؤكدةً فرض غرامات وعقوبات بحق المخالفين، ممن يباشرونها قبل موعدها الرسمي، الذي يسبق عملية الاقتراع بثلاثين يوماً.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، إن «المفوضية شكّلت لجنة مركزية ولجاناً فرعية في جميع المحافظات لمتابعة مخالفات الدعاية» مشيراً إلى أن «أبرز المخالفات التي رُصدت هي البدء المبكر بالحملات، وهو ما يعرض المخالفين للعقوبات والغرامات».
في حين ذكر المالكي في كلمة خلال حفل مركزي أقامه الائتلاف لشيوخ وزعماء العشائر في بغداد، أن «المبادرة الزراعية يشهد بها كل منصف في العراق كونها استطاعت أن تستعيد الأرض للفلاح واستعادة الفلاح لأرضه» مشيرا إلى أن «أبناء العشائر ومجالس الإسناد كانوا مع الزراعة والإنتاج وتصدوا للغزو البربري الذي شهده العراق». وتابع: «القضاء أكد أن 30 ٪ من مشاكل العراق قامت بحلها مجالس الإسناد، والعراق بلد العشائر كونها مجمعا للطاقات بمختلف الاختصاصات، والعشيرة أصبحت وحدة بناء اجتماعي متكاملة وتحتاج إلى دعم الدولة».
وشدد على وجوب «الاهتمام بالعشائر ولن نسمح بعودة الديكتاتورية التي أوغلت بدماء العراقيين» مستدركاً بالقول: «أغلقنا في وجه البعثيين جميع أبواب محاولات عودتهم للواجهة، والعراق ليس فيه مكان للديكتاتوريين والطائفيين والعنصريين».
وأضاف: «لن نسمح بعودة القتل والإرهاب بأي شكل من الإشكال، والعراق من حقه أن يكون قويا ومزدهرا كونه يمتلك جميع المقومات» مبينا أن «أخطر ما يواجه المجتمعات والدول هو خرق الدستور والقوانين التي من الواجب الالتزام بها».
وزاد: «نريد عراقاً يدعم جميع شرائح المجتمع وبضمنها الفلاحون والمزارعون الذين وفقنا لخدمتهم، كون زمن الانقلابات والمؤامرات قد ولى، والديمقراطية هي الأساس الذي ننطلق منه الى قضايانا».
وزاد: «لا يوجد لدينا شيء في الدستور أو القانون اسمه حكومة طوارئ أو تصريف أعمال، ويجب تهيئة المناخ وعقد المؤتمرات الخاصة بالاستعداد للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة».
وحسب آخر الإحصائيات لمفوضية الانتخابات، فإن أكثر من 700 مرشح ـ بينهم أكثر من 300 مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة ـ جرى استبعادهم من خوض السباق الانتخابي.
وثمن رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي، قرارات مجلس القضاء الأعلى باستبعاد المرشحين المشمولين بالمساءلة والعدالة من الانتخابات. وأعرب في بيان عن شكره لمجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات على «جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن استبعاد مئات المرشحين من الانتخابات لشمولهم بالمساءلة والعدالة أو قيد جنائي بتهم مخلة بالشرف أو سوء السمعة».
وأكد خلال ملتقى حواري أهمية «تلك الإجراءات في ضمان تمثيل الشعب بقدوات صالحة، وإيلاء مصالحه لأياد وطنية أمينة، خاصة وأن التهاون السابق في ذلك تسبب باختراق بعثيين للعديد من مؤسسات الدولة خلافا للدستور».
وأكد ضرورة «إيجاد مدونة واضحة لموضوع السمعة يستند لها القضاء كي لا تكون موضع اجتهاد» داعيا هيئة المساءلة والعدالة إلى «الاستمرار والتوسع في متابعة كل من سيتسنم مسؤولية وعلى أعلى المواقع في الدولة».
يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه محكمة جنايات صلاح الدين، عن إصدارها حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان بجريمة الترويج لأفكار «حزب البعث المحظور» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر إعلام القضاء في بيان صحافي أصدره أمس الأحد، أن «محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف أن «الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات».
وبالإضافة إلى تشديد الجهات الرقابية في العراق على تدقيق بيانات المرشحين، خصوصاً المرتبطين بحزب البعث المحظور، تواصل مفوضية الانتخابات عملها في رصد أي خروقات ترافق العملية الانتخابية.
