أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، سومر علي نزار الشطري، اليوم الثلاثاء، أن لا وجود لأي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية العراقية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شبكة يقودها رجل أعمال عراقي بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي.
وقال الشطري في تصريح له إن جميع الناقلات النفطية التي تحمل النفط العراقي تخضع للمتابعة اللحظية منذ لحظة تحميلها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية. وأضاف أن الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة، مثل برنامج شركة “كبلر” الأمريكية، الذي يتيح رصد أي توقف غير مبرر لناقلة بشكل فوري.
وأوضح مدير عام “سومو” أن الشركة تبيع منتجاتها النفطية بأسعار عالمية وفق مزايدات شفافة تشارك فيها شركات دولية، وتتم جميع عمليات البيع والدفع عبر آليات مصرفية عالمية “لا يمكن التلاعب بها”.
وفي معرض رده على اتهامات التهريب، أشار الشطري إلى أن عمليات التصدير تخضع لرقابة واسعة من جهات متعددة، منها شركة موانئ العراق وشركة ناقلات النفط العراقية، إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة.
وشدد على أن ظهور بعض الناقلات غير المعروفة في برامج التتبع لا يعني بالضرورة أنها تمارس التهريب، موضحاً أنها قد تكون تابعة لجهات حكومية أخرى مثل وزارتي الصناعة أو الدفاع، أو أنها تنقل مواد كيميائية لا تدخل ضمن صلاحيات شركة “سومو”.
واختتم الشطري تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تمتلك سجلاً كاملاً ومحدثاً لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي، وأنها تتعامل بشفافية عالية مع كافة الجهات الأمنية والرقابية.
وفي وقت سابق اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال عراقي، وذلك لتهريب النفط الإيراني وبيعه تحت ستار أنه نفط عراقي، في مخطط يدر مئات الملايين من الدولارات.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن الشبكة التي يقودها رجل الأعمال وليد خالد حميد السامرائي، المقيم في الإمارات، والذي يحمل الجنسيتين العراقية والسانت كيتس ونيفيس، وتعمل على خلط النفط الإيراني سراً مع النفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه منشأ عراقي بالكامل لتجنب العقوبات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى “إضعاف قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته، وتأكيداً على أن العراق لن يكون ملاذاً آمناً لعمليات التهرب من العقوبات”.
وبحسب تقديرات متحفظة، فإن هذه الشبكة تدر نحو 300 مليون دولار سنوياً لإيران وشركائها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “لا يمكن أن يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا تعمل الولايات المتحدة على مواجهة النفوذ الإيراني في البلاد”، مضيفاً أن “استهداف عائدات النفط الإيراني سيحد من قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة في العراق، وتؤكد واشنطن على التزامها بحملة “الضغط الاقتصادي الأقصى” على طهران.
وشملت العقوبات الجديدة شركات وهمية وسفن تستخدمها الشبكة لإخفاء عملياتها، بالإضافة إلى فرض قيود على جميع ممتلكاتها ومصالحها في الولايات المتحدة.
وتستخدم شبكة السامرائي شركتيه في الإمارات، وهما Babylon Navigation DMCC وGalaxy Oil FZ LLC، لإدارة عملياتها، وتعتمد على أسطول من السفن المسجلة في ليبيريا، مثل ADENA وLILIANA وغيرها، لتنفيذ عمليات الخلط في البحر عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي، وفي موانئ عراقية. ولإخفاء هذه الأنشطة، تستخدم الشبكة شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال، وتلجأ إلى تقنيات مراوغة مثل إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) أو التلاعب به.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الولايات المتحدة المتواصلة للقضاء على نفوذ إيران في الاقتصاد العراقي، وتأكيداً على حملة “الضغط الاقتصادي الأقصى” ضد طهران. وتعد هذه العقوبات امتداداً لإجراءات سابقة اتخذها مكتب “أوفاك” في يوليو 2025 ضد شبكة أخرى متورطة في تهريب النفط الإيراني والعراقي الممزوج.
وبموجب العقوبات الجديدة، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما يُمنع على الأمريكيين أو الشركات الأمريكية التعامل مع هذه الشبكة. وشددت الوزارة على أن أي انتهاكات قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية.
