نفى الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة حالياً في العراق، الاثنين 1 أيلول 2025، صحّة الأنباء التي تحدثت عن إرسال المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة إليه بخصوص قانون الحشد الشعبي، لـ”عدم المضي به”.
وقال عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران في تصريحات صحفية، إن “التقارير الإعلامية التي تتحدث عن توجيه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة للإطار التنسيقي بخصوص قانون الحشد الشعبي، وحثه على عدم المضي بتشريع القانون، غير صحيحة إطلاقاً، ولا توجد أية رسالة مباشرة أو غير مباشرة من خامنئي للإطار التنسيقي بخصوص قانون الحشد الشعبي، أو أي ملف عراقي داخلي إطلاقاً”.
وبيّن الخدران، أن “الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، وأي قانون يخص هذه الهيئة شأن عراقي، ولا يوجد أي تدخل إيراني إطلاقاً بهذا الإطار، وتأجيل إقرار قانون الحشد ليس له أي علاقة بأي رسالة إيرانية، وإنما الأمر قررته الحكومة بالاتفاق مع القيادات السياسية وقيادة الدولة، لمنع أي تصعيد مع أي طرف دولي بهذا الوقت الحساس”.
وأمس الأحد، نشرت صحيفة “العين الإخبارية”، تقريراً، سلّط الضوء على مشروع قانون الحشد الشعبي في العراق، وكواليس سحبه من قبل الحكومة، فيما تطرقت إلى ما وصفته بـ”الضغوط الدولية والإقليمية المباشرة” على الإطار التنسيقي في هذا السياق، فيما كشفت عن تسلّم الأخير، رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، طلب فيها “عدم المضي” في تمرير القانون.
وجاء في التقرير الذي تابعته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، إنه “في استجابة مباشرة لضغوط دولية وإقليمية، اضطر الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي وعدم تمريره في البرلمان”.
وأضاف التقرير، أن “هذا التطور، جاء بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي”.
ونقل التقرير عن “مصادر مطلعة” حسب وصفه، قولها، إن “الإطار التنسيقي تسلّم قبل يوم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها رجل الدين المقرب منه، محسن أراكي، عضو مجلس خبراء القيادة الذي ينحدر من أصول عراقية، طلب فيها من قادة الإطار عدم المضي في تمرير القانون، مؤكداً أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات في العراق والمنطقة”.
مصادر الصحيفة كشفت عن أن “زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار عمار الحكيم تسلّم الرسالة الإيرانية، والذي بدوره أوصلها إلى قيادات الإطار الحاكم، والذي اتفق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدم تمرير القانون وأبلغ نوابه في البرلمان بعدم الإصرار على تمريره”.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن “الإطار الشيعي أبلغ بعد ذلك واشنطن بأنه لن يمرر قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة البرلمانية التي ستنتهي بعد شهر واحد تقريباً”، مشيرة إلى أن “واشنطن رحبت بهذه الخطوة ما دفعها إلى ترتيب انسحاب قواتها من عدد من القواعد في العراق”.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحيفة، إن “رؤساء الكتل الشيعية وجهوا نوابهم بترك قانون الحشد الشعبي وعدم التصويت عليه، مستندين في ذلك إلى مخاوف من تعرض العراق لعقوبات أمريكية محتملة”.
وأوضح، أن “قانون الحشد انتهى مصيره داخل البرلمان ولن يُعاد طرحه مجدداً”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي، وافق على سحب القانون، ما يعكس تنسيقاً داخلياً لتجنب أي أزمات سياسية أو اقتصادية محتملة”.
