كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، الأسباب التي دفعت الشركات الأمريكية للعودة إلى العراق، مشيراً إلى العوامل والعناصر التي قدمتها بغداد لضمان بيئة مناسبة للعمل ضمن الأمن والإجراءات المتبعة.
وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، وتابعته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، إنه “بعد سنوات من انسحاب الشركات الأمريكية العملاقة ضمن موجة انسحاب لكبرى الشركات الأجنبية من البلاد، تعود شركة شيفرون إلى العراق من بوابة حقل الناصرية في محافظة ذي قار”.
وأوضح أن “انسحاب الشركات الأمريكية من العراق كان مرتبطاً بعدة أسباب، منها: تفاقم مخاطر الفساد بسبب نقص الخبرة في الإدارة العامة، وضعف القدرة على استيعاب تدفق أموال المساعدات، والقضايا الطائفية، ونقص الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، والاختلاسات الضخمة، وعمليات الشراء الاحتيالية، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة البيروقراطية الواسعة”.
وأضاف المرسومي أن “هذه العوامل أدت إلى وصول البلاد إلى ذيل تصنيفات الفساد الدولية، وأشعلت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة الفعّال وتقديم الخدمات، وخلصت إلى التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد”.
وأشار المرسومي إلى أن “تسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد، والأحكام القانونية غير المكتملة، تحد بشدة من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتصاعد بكفاءة”.
وأردف أن “عودة الشركات الأمريكية ترتبط بعدة عوامل، منها: الرغبة في موازنة النفوذ الصيني الكبير في قطاع النفط والغاز بالعراق، والضمانات التي قدمتها بغداد بشأن الشفافية واستقرار العقود والأمن بعد سنوات من الفساد ومخاطر الحكم التي دفعت الشركات الكبرى سابقاً إلى الخروج”.
وأكد أن “بغداد وافقت على العناصر الثلاثة التي طلبتها الشركات الأمريكية: التماسك، والأمن، وتيسير الإجراءات”.
وبين أن “التماسك يتعلق بضمان إكمال بناء المرافق المرتبطة بالمشاريع بشكل كامل ومنظم، والأمن لا يقتصر على حماية الموظفين على الأرض فقط، بل يشمل صحة الممارسات التجارية والقانونية الأساسية المتضمنة في الاتفاق، أما تيسير الإجراءات فيعني أن أي صفقة يجب أن تستمر كما تم التخطيط لها في الاتفاق، بغض النظر عن أي تغييرات مستقبلية في الحكومة العراقية”.
واختتم أن “العراق عرض في العقد الجديد مع شركة شيفرون حصّة في إيرادات المشروع، ولكن فقط عندما يبدأ الإنتاج”.
