أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، رفضها الشديد للتصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية ومخالفة للأعراف الدبلوماسية.
وجاء الموقف العراقي بعد أن علّق السفير على أزمة قانون “الحشد الشعبي”، منسجماً مع الموقف الأميركي المعارض لإقراره، مشيراً إلى أن مهمة مكافحة تنظيم “داعش” قد انتهت.
وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة عن “قلق الحكومة العميق”.
وأكد بحر العلوم على أن “هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأشار إلى أن “حكومة العراق حثت السفير على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين”.
وأكدت وزارة الخارجية، وفقاً للبيان “على ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
“تدخل لندن”
ودخلت لندن على خط أزمة قانون “الحشد الشعبي” عندما انضمت إلى الرأي المعارض لتشريعه، مشيرة إلى أن حاجة العراق لهذه التشكيلات انتهت بعد تراجع مخاطر تنظيم “داعش”.
وقال السفير البريطاني في العراق، عرفان صديق، في مقابلة مع قناة “الشرقية”، إن بلاده تشاطر واشنطن مخاوفها بشأن قانون “الحشد الشعبي”، موضحاً: “المشكلة حالياً أن بعض مكونات الحشد لا ترتبط بالحكومة، وإنما بولاء لزعماء حركات سياسية، وفي بعض الحالات بولاء لدول أخرى”.
وأشار صديق إلى أن هذه الفصائل ليس لها التزام بالخط الحكومي في العراق، وهو أمر واضح من تصرفاتهم، مبيناً أن بريطانيا تعتبر أن هذه مشكلة وخطر على الدولة، مطالباً بأن يكون هناك برنامج إصلاحي لهيئة “الحشد الشعبي”.
ورأى السفير البريطاني أن من غير المقبول أن يكون للحشد الشعبي ولاءات غير ولائه للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى وجود مكونات داخل الحشد لا تلتزم بأوامر الحكومة، ومؤكداً أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
