في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تعزيز الانضباط العام والحفاظ على النظام أعلنت الجهات المختصة عن بدء تطبيق قانون جديد لعام 2025 يتضمن فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار عراقي على بعض المخالفات السلوكية والإدارية التي تشكل تهديد للمصلحة العامة.
وقد جاء هذا القانون استجابة لمطالبات شعبية متكررة بضرورة فرض رقابة أشد على الممارسات الخاطئة سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي لضمان سير الحياة العامة بشكل منظم وأكثر احتراما للقوانين والتعليمات ويشمل هذا القرار ما يلي:
مخالفات متعددة مثل إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
استخدام وسائل النقل بطريقة غير قانونية.
التعدي على الممتلكات العامة والتشويش الصوتي المفرط في الأحياء السكنية أو ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة.
ويؤكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن هذه الغرامة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية لضبط الشارع العراقي والحد من السلوكيات الفوضوية خاصة في المدن الكبرى التي تشهد ازدحام سكاني ونشاط حضري مكثف.
الفئات المستهدفة بالغرامة وأهم الاستثناءات
لم يستثن أحد من نطاق تطبيق هذه الغرامة، فهي تشمل الأفراد والمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة وتم توجيه تعميمات واضحة إلى مراكز الشرطة والجهات الرقابية بضرورة تطبيق القانون بعدالة دون تمييز مع مراعاة الحالات الإنسانية الاستثنائية التي قد تستدعي المعالجة الاجتماعية بدلا من العقوبة المالية.
نص القانون الجديد
وقد نص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن الذين يرتكبون هذه المخالفات دون قصد أو نتيجة لظروف قاهرة ويمكن أن ينظر في حالاتهم بشكل منفصل بشرط تقديم ما يثبت الحالة الخاصة بهم كما دعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق إلكتروني تم إطلاقه مؤخرا يسهل عملية التبليغ بالصور والموقع الجغرافي، ما يسهم في تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في تطبيق القانون.
خطوات بسيطة لتجنب الغرامة المالية
أشارت الجهات الرسمية إلى أن تجنب الوقوع في هذه الغرامة لا يتطلب سوى الالتزام ببعض السلوكيات البسيطة التي تندرج ضمن مفهوم المواطنة الصالحة أولى هذه الخطوات تتمثل في الاطلاع على القانون ومعرفة تفاصيله الدقيقة حيث سيتم قريبا توزيع كتيب توعوي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية لتعريف المواطنين بالمخالفات المشمولة.
