كشف رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، توجهه للطعن امام البرلمان باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع السعودية.
وقال الكرعاوي، ان “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية فيها اختلال واضح في التوازن لصالح الطرف السعودي وتهديد للسيادة الاقتصادية العراقية”.
واضاف انه سيتقدم بالطعن إلى مجلس النواب استنادًا إلى الحق الدستوري في إبداء الرأي والمشاركة في الشأن العام، مطالبا المجلس “بوقف أو إعادة النظر في الاتفاقية المطروحة على التصديق البرلماني وذلك كونها تحدث اختلالا بالتوازن التعاقدي والاقتصادي”.
وتابع: ان “الاتفاقية تمنح الطرف السعودي امتيازات واسعة دون اشتراطات متوازنة لصالح العراق، خصوصا فيما يتعلق بحرية تحويل الأرباح دون قيود، والحماية من المصادرة أو التأميم، وكذلك تمنح الطرف السعودي امكانية اللجوء المباشر للتحكيم الدولي دون المرور بالقضاء العراقي، فضلا عن تّملك الأصول واستغلال الأراضي الزراعية والمياه دون رقابة وطنية”.
واوضح ان “الاتفاقية تخلو من مبدأ المعاملة بالمثل، اذ تمنح المستثمر السعودي معاملة وطنية وأفضلية دون أن تُلزم المملكة العربية السعودية بفتح سوقها لنظيرها العراقي بالمثل، بالاضافة الى ان السوق السعودي مغلق من الناحية العملية أمام الشركات العراقية، مما يجعل النص القانوني شكليًا وغير فعّال”.
