حذر عضو مجلس النواب، النائب مهدي تقي آمرلي، اليوم الخميس، من أن مشروع الأقاليم يشكل تهديدًا لوحدة العراق، مؤكدًا أن قانون الحشد الشعبي سيمضي دون تراجع.
وفيما يتعلق بدعوات بعض القادة السياسيين، بمن فيهم شخصيات شيعية وسنية، إلى تحويل العراق إلى أقاليم، أوضح آمرلي في تصريح صحفي: “نرى أن مسألة الأقاليم تمثل بداية لنهاية العراق. وأعتقد أن من يتبنى هذا الطرح واهم، لأنه سيؤدي إلى إضعاف البلاد وتشتت القرارات، مما يجعل تحقيقه مستحيلًا من وجهة نظري.”
وأضاف: “لقد قدمنا تضحيات ودماء غالية من أجل وحدة الصف العراقي بجميع مكوناته، ليبقى العراق موحدًا. أما من يدعو اليوم إلى الأقاليم، فإنه يساهم في تفكيك البلاد.”
وردًا على أسباب إصرار بعض السياسيين على طرح هذا المشروع، قال آمرلي: “في رأيي، هناك بعض الساسة يسعون إلى إثارة الفتنة، مما يؤدي إلى تشتيت الوضع العراقي وإضعافه.”
وعن مصير قانون الحشد الشعبي والخدمة، وإن كان سيُقر بعد العيد أم أن هناك خلافات حوله، أكد آمرلي: “جميع الكتل السياسية، دون استثناء، مُصرة على تمرير قانون الحشد الشعبي. وقد تم إجراء بعض التعديلات عليه، كما قُرئ قراءة أولى سابقًا. لدينا مقترح لإعادة تنظيم الألوية ضمن قيادات العمليات، بحيث يتم توزيعها على أساس مناطقي، تمامًا كما هو الحال في وزارة الدفاع.”
وأوضح: “سيتم إنشاء قيادات عمليات في مختلف المناطق، مثل قيادة عمليات البصرة وقيادة عمليات الموصل وقيادة عمليات صلاح الدين. وبإذن الله، سيمضي القانون بعد العيد مباشرة.”
وطمأن آمرلي أبناء الحشد الشعبي، قائلاً: “لا داعي للقلق، فهذا القانون من أولويات عملنا، وهو ماضٍ بلا شك.”
أما بشأن بقاء قوات التحالف الدولي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات من الجماعات المتطرفة، شدد آمرلي على أن: “نحن مع الإخراج الكامل لقوات التحالف، ومع إنهاء أي وجود للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية، ولقد واجهنا في عام 2014 تحديات أصعب بكثير، ورغم قلة الإمكانيات حينها، تصدّينا لها وانتصرنا.”
وأضاف: “أما اليوم، فنحن أقوى ولا نحتاج إلى أي قوة قد تربك الوضع الداخلي أو تتدخل في الشأن السياسي والأمني للبلاد. لذلك، لا نرى أي ضرورة لبقاء هذه القوات، ولن نقبل بوجودها.”
وبشأن تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، أوضح آمرلي: “ليس لدينا أي اعتراض على ذلك، بل نؤيد التصويت عليه تقديرًا لتضحيات أهلها. ولكننا نطالب بأن يتم التعامل بالمثل مع قضاء الطوز وتلعفر، ليكونا ضمن سلة واحدة مع حلبجة في مشروع القانون. وإذا لم يُطرح القانون بهذه الصيغة، فلن ندعمه.”
وختم حديثه قائلاً: “ليس اعتراضًا على إخوتنا في حلبجة، بل والله نحن مؤيدون لهم، وهم يستحقون أكثر من ذلك. لكن لدينا أيضًا طموح، ولدينا شهداء قدموا تضحيات لا تقل عن تضحيات أهل حلبجة.”
وأشار إلى أن: “قضاء الطوز، على سبيل المثال، قدّم حوالي 4800 شهيد منذ عام 2014 وحتى الآن. لذا، نأمل أن يتم منح الطوز وتلعفر وضعًا مماثلًا لحلبجة، ليتم تحويلهما إلى محافظتين أيضًا.”
