رجّح عضو ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، التوجه نحو تقديم شكوى رسمية إلى المجتمع الدولي ضد تركيا، بسبب ما وصفه بعدم جدية أنقرة في إطلاق الحصة المائية المقررة للعراق.
وقال مخيف في تصريح صحفي، إن أزمة المياه تتحمل مسؤوليتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، مشدداً على أن “1هذا الملف بحاجة إلى إرادة وطنية حقيقية لحلّه”.
وأضاف أن “الحل يكمن في تشكيل لجنة دائمة لا تتغير بتغير الحكومات، تضم مختصين وطنيين قادرين على إدارة الحوار مع الجانب التركي، بعيداً عن التغييرات السياسية الدورية”.
وبين مخيف أن “اللجنة يجب أن تضم جميع الجهات المعنية بملف المياه”، مشيراً إلى أن “هذا هو الطريق الأمثل لاستعادة الحصة المائية للعراق”.
وتابع أن “هناك إمكانية حل الأزمة في حال توفرت الإرادة السياسية، خاصة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والخارجية”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقع مع تركيا اتفاقية أثارت غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، ورغم تلك المؤاخذات إلان تركيا وحتى الحظة تماطل في تنفيذ بنود الاتفاقية والمتعلقة بإعطاء العراق حته المائية العادلة.
