أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الإثنين، إصدار تعليمات قانون التوقيع الإلكتروني تمهيدا لإطلاق النظام بشكل نهائي بعد تشغيله التجريبي مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في العراق.
وقالت الياسري في بيان تلقت الوكالة العراقية الاخبارية الدولية نسخة منه، إن إصدار التعليمات جاء بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مشيرة إلى أن القانون يعد إنجازا نوعيا لحكومة الخدمات وخطوة مفصلية في جهود وزارة الاتصالات نحو التحول الرقمي الشامل.
وأضافت أن التوقيع الإلكتروني الذي سيعتمد وفق آليات محددة سيكون الأساس في إجراء المعاملات الإلكترونية داخل البلاد موضحة أن المشروع يمثل ركيزة رئيسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأكدت أن المشروع يسهم في تهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحفز الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاتصالات حصلت على شهادات من مدققين دوليين تعترف بشهادة التوقيع الإلكتروني العراقية على المستوى العالمي مما يوفر حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الإلكترونية سواء للمواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية.
واختتمت بالقول إن التوقيع الإلكتروني سيسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على الورق ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
