أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن منحنى الدين الخارجي للعراق يشهد انخفاضاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 31%، وهي أقل من مثيلاتها في دول كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان، ودول عربية كـمصر والجزائر والمغرب.
وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك، سمير فخري، في تصريح صحفي، إن “إجمالي الدين الداخلي بلغ 90.6 تريليون دينار حتى نهاية أيلول الماضي، يشكّل أكثر من نصفه لصالح البنك المركزي، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين المصارف الحكومية والخاصة”.
وأضاف أن “الدين الخارجي يبلغ 54 مليار دولار، ويُقسم إلى ثلاثة أجزاء، أكبرها يعود إلى ما قبل عام 2003 بقيمة 40.5 مليار دولار وهو دين موقوف لا يتحمّل العراق أعباءه، بينما انخفضت ديون نادي باريس إلى 3.8 مليارات دولار فقط، والديون الاستثمارية الحديثة تقارب 10 مليارات دولار موزعة على دول ومنظمات منها اليابان وألمانيا وبريطانيا”.
وبيّن فخري أن “العراق يبقى ضمن الحدود الآمنة للدين العام، حيث لا تتجاوز نسبته الفعلية 31% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 120% في الولايات المتحدة، و250% في اليابان، و90% في مصر”.
كما أشار إلى أن “معدل التضخم في العراق قريب من الصفر، وهو أقل بكثير من نظيره في بعض دول الجوار، مؤكداً أن تمويل العجز يجب أن يوجَّه نحو الإنفاق الاستثماري لتعزيز الإيرادات غير النفطية”.
