شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في إيجاد حلّ شامل للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمأساة إنسانية.
وفيما أكد أهمية الوقوف بوجه مشاريع تهجير الفلسطينيين، اعتبر عبّاس قطاع غزّة أنه “جزء أصيل” من الأراضي الفلسطينية.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، استقبل رشيد، في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، عباس، والوفد المرافق له على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية الطارئة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الجمهورية حسب بيان رئاسي “موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والحرص على تعزيز العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية في دعم قضيتها العادلة”. كما أكد ضرورة “الوقوف مع الشعب الفلسطيني لمواجهة المشاريع التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين لمناطق أخرى، ومصادرة أراضيهم”.
وبحث اللقاء “مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية” حيث حثّ رئيس الجمهورية على ضرورة “الالتزام الحقيقي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسماح بالمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بالوصول إلى المواطنين بالشكل الذي يؤمن احتياجاتهم”.
وشدد الرئيسان على أن “القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على إيجاد الحلول الشاملة والعادلة”.
واستعرض الجانبان جدول أعمال القمة الطارئة وما تشكله من أهمية في تعزيز العمل والتعاون المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات في المنطقة.
فيما أعرب الرئيس عباس، حسب البيان، عن “تقدير فلسطين حكومة وشعباً للمواقف التاريخية للعراق الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية” مثمناً “جهود العراق ومساعداته الدائمة لأشقائه الفلسطينيين”.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، وسفير العراق والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية قحطان الجنابي، ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى غالب مخيف.
وتحدّث البيان الفلسطيني عن أن اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس عباس “جهود الرئيس العراقي ومواقفه الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني للبقاء والصمود في أرضه ورفض دعوات التهجير والاستيلاء على أي جزء من أرض دولة فلسطين”.
وأكد أن “قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية”، مضيفا أنه “تم وضع الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم، تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم”. وشدد عباس على أن “الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وأكد ضرورة “تحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن اعتزازه الكبير بـ”العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين”، مؤكدا حرصه على “تطويرها والارتقاء بها، بما في ذلك عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين قريبا في العراق”.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد شدد على أهمية “التضامن ودعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة”.
وفي بيان صحافي أوردته الخارجية العراقية أشارت إلى أن حسين شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة. وخلال الاجتماع جرت مناقشة خطط إعمار غزة، حيث قدّمت مصر خريطة طريق شاملة لهذا الغرض، كما بحث الوزراء التحديات التي تواجه المنطقة، مع التركيز على توفير مساكن عاجلة لجميع سكان قطاع غزة، إضافةً إلى تحديد جداول زمنية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وأكد الوزير في مداخلته خلال الاجتماع أهمية “التضامن ودعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة” مشددا على ضرورة “توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار”.
وأشارت خريطة الطريق المصرية، حسب البيان، إلى أهمية “تنسيق الجهود العربية والدولية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع الإعمار، مع ضمان سرعة التنفيذ وجودة المشاريع لتلبية احتياجات السكان المتضررين».
وتابع البيان: «كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة» لافتا الى أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود العربية المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والاستعداد للقمة العربية الطارئة”.
يتزامن ذلك مع تسليم وفد البرلمان العربي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطابا بشأن رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني.
وذكر بيان للبرلمان العربي أن “وفد البرلمان التقى برئاسة العراقي أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب ناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى هولندا السفير عمار حجازي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له، حيث استعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف ان “وفد البرلمان العربي سلم خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه، وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن”.
وتابع: “كما قام وفد البرلمان العربي بالإعراب عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا ضم أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، ونصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، والنائبة إحسان زهدي بركات عضو لجنة فلسطين، وذلك لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.
